رسیدگی به پرونده شبکه فرار مالیاتی با ۱۲۶ متهم
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۱۰۷۳
به گزارش «تابناک» به نقل از میزان، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده های مربوط به فرار مالیاتی کشور در استان البرز گفت: امروز نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نحوه شکلگیری باند
وی با تشریح جزئیات نحوه شکل گیری فعالیت این باند افزود: متهم اصلی پرونده از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت و به فروش میرساند. سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می نماید؛ به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکهای متشکل از ۱۲۶ متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلاء، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکتهای کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل میدهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای باند با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کمدرآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آنها نموده اضافه کرد: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکتهای متعدد میکرد.
نقش وکالتنامههای سفید امضا
وی یادآور شد: سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکتها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت های صوری، ابتدا وکالتنامههای سفید امضاء، متضمن امضاء وکلاء و در مواردی هم وکالتنامههای خام و بدون امضاء وکلاء را از طریق مدیران موسسات مذکور از وکلاء اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ نموده بود، به همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل می کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در ادامه پس از تایید امضاء موکلین از سوی وکلاء که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلاء انجام میشده با تنظیم اجاره نامههای مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیر واقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی میکرد و نهایتا شرکت صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت میگردید.
ثبت شرکت های صوری با تبانی
وی با تبیین مراحل دیگر فعالیت این باند در ثبت شرکتهای صوری بیان کرد: در ادامه و بعد از ثبت شرکتهای کاغذی و صوری، زمانی که متهم اصلی و اعضای باند جهت تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکتهای صوری با اهدافی از قبیل اثبات فعالیت تجاری و اخذ کارت بازرگانی، به ادارات امور مالیاتی استانهای البرز و تهران مراجعه مینمودند، ضمن تبانی با برخی کارکنان ادارات مذکور، مرسوله پستی را که میبایست جهت صحتسنجی و احراز صحت مکان استقرار و اقامتگاه شرکتهای ثبت شده، از طریق اداره پست به نشانی اعلامی شرکتها در اساسنامه ارسال میشد، در قبال پرداخت رشوه به صورت دستی تحویل گرفته و متعاقباً با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و ارائه مدارک لازم، امور اداری مربوطه جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام میدادند.
اخذ کارت بازرگانی
فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات متعددی که پس از ثبت صوری شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی توسط این باند انجام میشده گفت: از جمه این اقدامات میتوان به اخذ کارت بازرگانی اشاره کرد که با فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات به نام شرکتهای صوری انجام میشد و در عمل ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی بضاعت و بیاطلاع مواجه می شدند، همچنین به نام این شرکتهای صوری، حساب بانکی افتتاح و دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ میشد.
ارزش ۱۴۰ میلیون تومانی کارتهای بازرگانی
وی متذکر شد: عموما کارتهای بازرگانی، به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت و امور اقتصادی در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار میشد و اشخاص خریداری کننده کارتهای بازرگانی با استفاده از ضعف سیستمهای مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکتهای صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی میکردند.
تحصیل ۵ میلیارد تومان از طریق نامشروع
رئیس کل دادگستری استان البرز مبلغ تحصیل شده توسط اعضای این شبکه از طریق فروش حدود ۲۰۰ شرکت کاغذی را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد.
باند کارکنان متخلف امور مالیاتی
وی با تشریح نقش و اقدامات برخی از کارکنان متخلف اداره امور مالیاتی تصریح کرد: پس از تعقیب برخی ازکارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استانهای البرز و تهران و در حین تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر تبانی و اخذ رشوه از این باند، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء، اقدام به اخذ رشوه از شرکتهای دیگر میکردند؛ بدین صورت که برخی سرممیزها و ممیزان مالیاتی با اعلام مبلغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکتها و به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی هم جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکتها، اقدام به دریافت رشوه میکردند.
فاضلی هریکندی گفت که مجموع رشوه دریافتی از سوی کارکنان ادارات مالیاتی استان های البرز و تهران از این باند برای تشکیل پروندههای مالیاتی به نام شرکتهای صوری و نیز رشوه دریافتی از شرکتهای فعال تجاری دیگر حدود ۲ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه از محل اقامت متهم اصلی، اوراق متعدد جعلی جهت ثبت شرکت های صوری کشف شده است متذکر شد: از جمله تعدادی گواهی عدم سوء پیشینه جعلی که برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت های صوری استفاده می شده است؛ همچنین ۲ عدد مهر اداره ثبت اسناد و املاک و سه عدد مهر اداره امور مالیاتی و یک عدد مهر اداره تامین اجتماعی کشف شده است.
ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومانی پرونده فرار مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز برای روشن شدن ابعاد این پرونده تصریح کرد: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده، ابتدا در مورد اسناد مجعول و سپس در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از میزان مالیات ارزش افزوده، مالیات مربوط به فعالیت بازرگانی و جریمه متعلقه بر آنها انجام شده که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ فرار مالیاتی، حدود ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان است.
ثبت ۲۵۸ شرکت صوری
وی افزود: مطابق تحقیقات انجام شده، تعداد شرکت های صوری ثبت شده، ۲۵۸ شرکت است که از این تعداد، ۱۹۸ شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده و از میان شرکت های فروخته شده، ۵۵ شرکت در استان البرز و ۱۴۳ شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده است.
۱۲۶ متهم
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه به محض شناسایی شرکتهای صوری به منظور جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه، با دستور قضایی، فعالیت تمامی این شرکتها به حالت تعلیق درآمده است گفت: برای۱۲۶ نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء، کیفرخواست صادرشده که برخی از آنها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شدهاند و نیز ۱۷۱ نفر از افرادی که از مدارک هویتی آنها سوء استفاده شده به عنوان شاکی مراجعه کرده اند.
وی اضافه کرد: علاوه بر اشخاص عادی، تعدادی کارمند ادارات امور مالیاتی استان های البرز و تهران نیز در بین متهمان هستند که از این اشخاص ۳ نفر سر ممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، همچنین ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت ها، ۹ نفر وکیل دادگستری و ۴ نفر مشاور املاک نیز در بین متهمان وجود دارند.
فاضلی هریکندی با پیش بینی برگزاری جلسات متعدد جهت رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تصریح کرد: این پرونده تاکنون حاوی ۲۰۲ جلد و ۳۹۵۰۰ برگ است که با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شد که جلسات دادگاه برای رسیدگی به آن امروز آغاز شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک حمید فرخ نژاد قاسم سلیمانی حماسه 9 دی استان البرز دادگاه فرار مالیاتی شرکت های صوری پولشویی آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک حمید فرخ نژاد قاسم سلیمانی حماسه 9 دی مالیاتی استان های البرز و تهران رئیس کل دادگستری استان البرز ادارات امور مالیاتی فاضلی هریکندی میلیارد تومان شرکت های صوری تشکیل پرونده فرار مالیاتی ثبت شرکت ثبت شرکت ها انجام شده متهم اصلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۱۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «همافزایی در تصمیمگیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راهحل سند تحول برای پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «همافزایی در تصمیمگیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین میکند که این همافزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق میشود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانهای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استانها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام